بدون سابق إنذر وبلا أي مبررات منطقية أو قانونية قررت أجهزة الأمن إلغاء مهرجان مصر لكل المصريين الذي تنظمه مجموعة مصريين ضد التمييز الديني بالتعاون مع مؤسسة المورد الثقافي والذي كان مقررا له يوم الجمعة المقبل 29أكتوبر وذلك بعد أن حصل منظمو المهرجان علي كافة التصاريح والموافقات اللازمة وتم الاتفاق مع ادارة حديقة الأزهر علي استضافة المهرجان الذي تم الاتفاق علي تنظيمه لمواجهة حالة الاحتقان الطائفي السائدة في الشارع المصري وبالفعل فقد جرت الاستعدادات علي قدم وساق بذل فيها منظمو المهرجان جهدا مضنيا علي مدار الشهرين حتي تخرج تلك الفعالية المهمة علي أكمل وجه إلا أنهم فوجئوا بهذا القرار المتعنت بإلغاء المهرجان ،
والمنظمات الموقعة علي هذا البيان تدين ذلك القرار المتعسف والذي جاء ضاربا عرض الحائط بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي حظرت الاعتداء علي حق المواطنين في التجمع السلمي وحقهم في ابداء رايهم والذي جاء مخالفا للدستور والقانون المصريين ومن شأنه الاعتداء علي حق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة وتؤكد علي ضرورة التزام كافة الجهات المعنية في الدولة بأحكام المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص علي أن " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن يوضع من القيود علي ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين أو حرياتهم " والمواد 47 و54 من الدستور المصري والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد جميعها علي الحق في التجمع السلمي والحق في التعبير عن الرأي . وتناشد السلطات المصرية التوقف عن تلك الممارسات التي من شأنها اقصاء المواطنين عن المشاركة في الحياة العامة وتنمية المشاعر السلبية تجاه القضايا الوطنية وتعلن عن تضامنها الكامل مع مجموهة مصريين ضد التمييز وباقي منظمو مهرجان مصر لكل المصريين في مواجهة تلك التصرفات التعسفية .
مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز هشام مبارك للقانون
والمنظمات الموقعة علي هذا البيان تدين ذلك القرار المتعسف والذي جاء ضاربا عرض الحائط بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي حظرت الاعتداء علي حق المواطنين في التجمع السلمي وحقهم في ابداء رايهم والذي جاء مخالفا للدستور والقانون المصريين ومن شأنه الاعتداء علي حق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة وتؤكد علي ضرورة التزام كافة الجهات المعنية في الدولة بأحكام المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص علي أن " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن يوضع من القيود علي ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين أو حرياتهم " والمواد 47 و54 من الدستور المصري والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد جميعها علي الحق في التجمع السلمي والحق في التعبير عن الرأي . وتناشد السلطات المصرية التوقف عن تلك الممارسات التي من شأنها اقصاء المواطنين عن المشاركة في الحياة العامة وتنمية المشاعر السلبية تجاه القضايا الوطنية وتعلن عن تضامنها الكامل مع مجموهة مصريين ضد التمييز وباقي منظمو مهرجان مصر لكل المصريين في مواجهة تلك التصرفات التعسفية .
مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز هشام مبارك للقانون